ماده ۱۲ - آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است . هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد . محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون ، صورت می‌گیرد .

ماده ۱۳ - هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی ، مالی ، حیثیتی ، حقوقی ، قضایی ، شغلی ، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد . هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت ، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد . اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است .

ماده ۱۴ - شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود ، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی ، دسترسی داشته باشند . مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند .

ارجاعات :

ماده ۱۲ - اصول نهم ، بیست و دوم ، سی و ششم ، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی .
ماده ۱۳ - اصول سوم ، نهم ، بیست و دوم ، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی - قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب ۱۳۶۲.
ماده ۱۴ - اصول سی و چهارم ، صد و پنجاه و ششم ، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی ، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ ، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹ .

ماده ۷ - شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند .

ماده ۸ - اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است . دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی ، خودداری کند .

ماده ۹ - حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است . هیچ شخص ، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول ، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند .

ماده ۱۰ - توهین ، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و ی، ممنوع است .

ماده ۱۱ - ن حق‌دارند در ت‌گذاری ، قانون‌گذاری ، مدیریت ، اجرا و نظارت ، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند .

ارجاعات

ماده ۷ - اصل بیست و دوم قانون اساسی ، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی .
ماده ۸ - اصول سوم ، سیزدهم ، نوزدهم ، بیستم و سی‌ام قانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ - ت‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰ ، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی .
ماده ۹ - اصول سوم ، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی .
ماده ۱۰ - اصول دوازدهم ، چهاردهم ، نوزدهم ، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی ، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹ - جزء (۴) بند الف ت‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب ۱۳۸۸ - شورای عالی انقلاب فرهنگی .
ماده ۱۱ - بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی ، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت‌های ن در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی . بند ۱۲ ت‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت ن – مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی .

ماده ۱ - اصول بیست و دوم ، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳ .
- شهروندان از حق حیات برخوردارند . این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون .

ماده ۲ - شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی ، غذای مناسب ، ارتقای سلامت ، بهداشت محیط ، درمان مناسب ، دسترسی به دارو ، تجهیزات ، کالاها و خدمات پزشکی ، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی ، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند .

ماده ۳ - حق ن است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری ، زایمان ، پس از زایمان و در شرایط بیماری ، فقر یا معلولیت ، برخوردار باشند .

ماده ۴ - حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض ، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت ، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی ، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند .

ماده ۵ - حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند .

ماده ۶ - شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند . دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ ، ریا ، تملق ، نابردباری ، بی‌تفاوتی ، تنفر ، بی‌اعتمادی ، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند .

ارجاعات : 

ماده ۱ - اصول بیست و دوم ، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳ .
ماده ۲ - بند ۱۲ اصل سوم ، اصل بیست و نهم ، بند ۲ اصل چهل و سوم ، اصل پنجاهم قانون اساسی ، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲ ، بند ۷ ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲ .
ماده ۳ - اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی ، منشور حقوق و مسئولیت‌های ن در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – ت‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت ن – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقلاب فرهنگی .
ماده ۴ - اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست – مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲ .
ماده ۵ - قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳ .
ماده ۶ - بند ۱ اصل سوم ، اصل بیست و سوم ، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی ،‌ بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی ، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ - شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵ ، بند ۱ ت‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور - مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ ت‌های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹ .

در اطلاعیه ها و اخبار منتشره از سوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی مستقر در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به طور شفاف این موضوع اطلاع رسانی شده است، بنابراین باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، انتظار می رود رسانه‌ها در درج اخباری از این دست نهایت دقت و توجه لازم را به عمل آورند .